في إطار الحفاظ على حقوق المياه التاريخية، مقترح برلماني يطالب بإلزام مياه النيل بإبراز بطاقة الرقم القومي والتوقف عند أكمنة التفتيش للتأكد من إن كل قطرة ملتزمة بالمسار الدبلوماسي.

بعد توالي البيانات والرسائل الرسمية بخصوص الأنهار العابرة للحدود، كشفت مصادر مطلعة عن خطة مبتكرة للتعامل مع الموقف بشكل عملي، تشمل إنشاء إدارة عامة لمرور المياه ونقاط تفتيش عائمة على الحدود الجنوبية. المقترح بينص على إن أي موجة مياه تحاول تعدي الحدود من غير تصريح سفر مسبق أو من غير ما تثبت جهة قدومها ونيتها السلمية، هيتم تحويلها فورًا للتحقيق في أقرب فرع ترعة بتهمة العبور بدون تأشيرة. وقال خبير معني بالشأن المائي إن الإجراءات الجديدة هتتضمن تركيب بوابات إلكترونية وعدادات كودية لحساب المتر المكعب بالسنتيمتر، مع فرض غرامة انتهاء رخصة على الرواسب الطينية العالقة. وأكد المصدر أن المبادرة بتدرس كمان إجبار السحب الممطرة على احترام السيادة الجوية وعدم تفريغ حمولتها في أي حوض مائي إلا بعد موافقة ثلاثية موقعة من كل الأطراف المعنية ومختومة بختم النسر في ٣ نسخ.